دموکراسی یا دموقراضه  و «آینه زار» به چاپ دهم رسیدند

داستان دموکراسی یا دموقراضه در زمان‌های دور و در کشوری نامعلوم می‌گذرد. راوی داستان، ظاهراً پژوهشگری تاریخی است که با کشف و سندخوانی خود، ماجرا را برای خواننده روایت می‌کند. مطابق این تحقیق، در سالیانی دور، پادشاهی که در آستانه مرگ قرار دارد وصیت می‌کند هر ۲۵ فرزند او در مقاطع ۲ ساله به‌ترتیب پس از مرگ او بر تخت شاهی بنشینند، اما نه به ترتیب سن بلکه به رأی مردم. هر یک از فرزندان در دوره سلطنت خود ظلم‌های فراوانی به مردم می‌کنند و مردم هر بار، رنجیده از یکی به دیگری پناه می‌برند اما صورت مسأله تغییر نمی‌کند. سرانجام تصمیم می‌گیرند بیمارترین، زشت‌ترین و نادان‌ترین آنان را انتخاب کنند تا دمی بیاسایند. نام فرزندان شاه همگی پیشوند «دمو» دارد و این آخری «دموکافیه» نام دارد که در زبان مردم شهر به «دمو قراضه» شهرت یافته است. او پس از استقرار، با اتکا به هوش شیطانی و روان پرعقده خود، تیم و حلقه خاصی را سامان می‌دهد و قوانین طلایی خود را به کار می‌بندد و ترکیبی از ظلم و عوامفریبی را می‌سازد. شتاب او در تخریب مملکت که با ادعای خدمت صورت می‌گیرد عملاً بیشترین کمک را به دشمن می‌کند، هرچند در آخر دا.. ... ادامه مطلب

نیم قرن اجرای قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در ایران و چالش‌های پیش روی آن

به عبارتی ایران از سال ۱۳۴۸ نخستین گام‌ها در مسیر رعایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان را برداشته است و طی این سال‌ها تا به امروز نیز کم و بیش قانون‌های مختلفی در این باب به تصویب رسیده است. اما مشکل کجاست که با وجود سابقه بیش از ۵۰ ساله ما در تدوین سازوکار حمایتی از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان اما حوزه نشر و فعالان این صنعت در کشورمان از آسیب‌های عدم رعایت این قانون و البته قانون کپی رایت در امان نیستند. نگاهی به سابقه تصویب این قانون در ایران نشان می‌دهدکه مشکل ایران کمبود قانون نیست، بلکه اجرا نشدن درست آن است. چالش‌های حقوقی در مسیر حفظ حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ۱- می‌گویند: «یک قانون بد، بهتر از بی قانونی است»، متأسفانه پس از ابلاغ بخشنامه ریاست محترم قوه در سال ۱۳۹۸ مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، ما شاهد این هستیم که در حوزه حقوق نشر و حقوق مالکیت فکری، تنها قانون موجود که همان «قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸» است، دیگر اجرا نمی‌شود. یعنی با توجه به این بخشنامه، قضات به وصف کیفری عناوین مجرمانه مندرج در آن قانون با مسامحه بسیار زیاد توجه نمو.. ... ادامه مطلب